المحاسبة إدخالات مقابل منتهية الصلاحية الأسهم ، خيارات

كيفية القيام مخططات المحاسبة لخيارات الأسهم. لأن خطط خيار الأسهم هي شكل من أشكال التعويض، مبادئ المحاسبة المقبولة عموما، أو مبادئ المحاسبة المقبولة عموما، يتطلب الشركات لتسجيل خيارات الأسهم كمصروفات التعويض لأغراض المحاسبة بدلا من تسجيل حساب وسعر السهم الحالي، يجب على الأعمال حساب القيمة السوقية العادلة لخيار الأسهم المحاسب ثم حجز إدخالات المحاسبة لتسجيل حساب التعويض، وممارسة خيارات الأسهم وانتهاء خيارات الأسهم. حساب القيمة الأولية. قد يميل الأعمال التجارية لتسجيل إدخالات مجلة الجائزة الأسهم في سعر السهم الحالي ومع ذلك، خيارات الأسهم مختلفة غاب يتطلب من أرباب العمل لحساب القيمة العادلة لخيار الأسهم وتسجيل حساب التعويض على أساس هذا العدد يجب على الشركات استخدام نموذج التسعير الرياضي المصممة لتقييم الأسهم وينبغي أن يقلل الأعمال التجارية أيضا القيمة العادلة من الخيار من قبل المصادرة المقدرة من الأسهم على سبيل المثال، إذا كان بوسي وتقدر نيس أن 5 في المئة من الموظفين سوف تخسر خيارات الأسهم قبل أن تسجل، وسجل الأعمال الخيار في 95 في المئة من قيمته. الادخالات المصروفات اليومية. بدلا من تسجيل حساب التعويض في مبلغ مقطوع واحد عندما يمارس الموظف الخيار والمحاسبين يجب أن ينشر حساب التعويض بالتساوي على مدى عمر الخيار على سبيل المثال، ويقول أن الموظف يتلقى 200 سهم من الأسهم التي تقدر قيمتها الأعمال في 5000 التي سترات في خمس سنوات في كل عام، محاسب الخصم نفقات التعويض عن 1،000 واعتمادات خيارات الأسهم حساب الأسهم ل 1،000.Exercise من الخيارات. الحسابات تحتاج إلى حجز إدخال دفتر اليومية منفصلة عندما يمارس الموظفين خيارات الأسهم أولا، يجب على المحاسب حساب النقدية أن الأعمال الواردة من الاستحقاق وكم من الأسهم تم على سبيل المثال، ويقول قام الموظف من المثال السابق بممارسة نصف مجموع خيارات الأسهم بسعر ممارسة قدره 20 سهم 20 مضروبا في 100 أو 2،000 محاسب يقيد النقدية ل 2،000 ديون الأسهم الأسهم الأسهم حساب نصف رصيد الحساب، أو 2،500 و أرصدة حساب الأسهم الأسهم ل 4،500.الخيارات المنتهية. يمكن للموظف ترك الشركة قبل تاريخ الاستحقاق ويجبرون على التخلي عن خيارات أسهمها عندما يحدث ذلك، يجب على المحاسب أن يقوم بإدخال دفتر اليومية لإعادة تصنيف حقوق الملكية على أنها خيارات الأسهم المنتهية الصلاحية لأغراض الميزانية العمومية على الرغم من أن المبلغ يبقى كحقوق ملكية، وهذا يساعد المديرين والمستثمرين على فهم أنها فازت أن تصدر الأسهم للموظف بسعر مخفض في المستقبل نقول أن الموظف في المثال السابق يترك قبل ممارسة أي من الخيارات المحاسب ديبيت الأسهم الأسهم حساب الأسهم والاعتمادات خيارات الأسهم المنتهية الصلاحية account. Options الأسهم ودغة الضرائب المؤجلة. تنفيذ فاسب بيان رقم 123 R يتجاوز اختيار طريقة لتقييم خيارات الأسهم الموظفين كباس أيضا يجب أن تساعد الشركات على جعل نيسار y تعديلات المحاسبة الضريبية لتعقب الفوائد الضريبية من التعويضات القائمة على الأسهم بشكل صحيح. يتطلب رقم 123 R الشركات استخدام المحاسبة الضريبية المؤجلة لخيارات الأسهم للموظفين تحدد سمات الضرائب الخيار ما إذا كان الفرق المؤقت القابل للخصم ينشأ عندما تعترف الشركة بالخيار - سوف تتعامل الشركات مع الخيارات غير المؤهلة والتحفيزية لمختلف الشركات التي لم تتبع نهج القيمة العادلة للبيان رقم 123 يجب أن تنشئ مجموعة مفتوحة من المزايا الضريبية الزائدة لجميع الجوائز الممنوحة بعد 15 ديسمبر 1994 كما لو كانت الشركة قد تم المحاسبة عن خيارات الأسهم في إطار هذا البيان على طول للقيام بهذه الاتفاقات يجب أن تفعل تحليل منحة بمنح الآثار الضريبية من الخيارات الممنوحة أو تعديلها أو تسويتها أو المصادرة أو ممارسة بعد التاريخ الفعلي للبيان رقم 123.Chere غير عادية قد تتطلب المواقف معالجة خاصة وتشمل الحالات التي يفقد فيها الموظفون خيارا أمامه فإن الشركة تلغي خيارا بعد الاستحقاق أو تنتهي صلاحية الخيار دون أن يتم التحقق منه، وعادة لأنه يجب أن تكون اتفاقيات شراء الطاقة تحت الماء أيضا حذرة من المخاطر المحتملة عندما تكون الخيارات تحت الماء، عندما تعمل الشركة في بلدان أخرى ذات قوانين ضريبية مختلفة أو لديها صافي التشغيل خسارة حساب أبيك بداية والحسابات الضريبية الجارية المطلوبة من قبل بيان رقم 123 R هو عملية معقدة تتطلب حفظ السجلات بعناية الأسلوب المبسط وافق حديثا يضيف مجموعة أخرى من الحسابات تحتاج الشركات إلى تنفيذ اتفاق السلام الشامل ينبغي أن تشجع الشركات للبدء في إجراء هذه الحسابات كما في أقرب وقت ممكن كما تتطلب بعض تتبع المعلومات التاريخية. نانسي نيكولز، كبا، دكتوراه، أستاذ مشارك في المحاسبة في جامعة جيمس ماديسون في هاريسونبيرغ، فا عنوان البريد الإلكتروني هو لويس بيتانكورت، كبا، دكتوراه، هو أستاذ مساعد المحاسبة في جيمس ماديسون ونيفرزيتي عنوان البريد الإلكتروني الخاص به is. ou جعلت قرار منهجية التقييم اللازمة وانه لبد اختيار الشركة طريقة التبني الآن حان الوقت للجلوس والاسترخاء في حين أن الشركات الأخرى تكافح لإنهاء تنفيذ فاسب بيان لا 123 المنقحة، الدفع القائم على الأسهم ولكن الانتظار قبل أن تحصل على مريحة جدا، وهناك مخاوف أخرى الشركات التي تصدر الأسهم - يجب على التعويضات القائمة على التعامل مع قضايا التقييم تلقت حصة الأسد من الاهتمام، كباس أيضا يجب أن تساعد الشركات غير المأمونة التعامل مع بيان لا 123 R الآثار الضريبية s. Change أمر لا مفر منه تحسبا للتكاليف الإلزامية من خيارات الأسهم، كان 71 من الشركات تنقيح أو تخطيط لتنقيح برامج الحوافز الموظفين طويلة الأجل. سورس هيويت أسوسياتس، لينكولنشاير، إل. القواعد الضريبية تحت البيان رقم 123 R معقدة وتتطلب تعقب الفوائد الضريبية من التعويض القائم على الأسهم على منحة كل بلد على حدة على أساس كل بلد بالإضافة إلى ذلك، للحد من تأثير بيان الدخل من المعاملات المستقبلية، تحتاج الشركات إلى إعداد تاريخ 10 عاما من النشاط خيار الأسهم إلى ديترمين (ه) مبلغ مجمع أبيك الإضافي المدفوع في رأس المال توضح هذه المقالة الضرائب والمحاسبة ذات الصلة بحيث يمكن لاتفاق السلام الشامل أن يساعد أرباب العمل والعمالء على الامتثال للمتطلبات الجديدة بسهولة أكبر. الخلفية الخلفية أصدرت فاسب البيان رقم 123 R في ديسمبر / كانون الأول 2004. بيان سابق رقم 123، كان للشركات اختيار المحاسبة عن المدفوعات على أساس الأسهم باستخدام طريقة القيمة الجوهرية لل أب الرأي رقم 25، المحاسبة عن الأسهم الصادرة للموظفين أو طريقة القيمة العادلة الأكثر استخداما طريقة القيمة الجوهرية بيان رقم 123 R القضاء هذا الخيار ويطلب من الشركات استخدام طريقة القيمة العادلة لتقدير القيمة العادلة لخيارات الموظفين، يجب على الشركات استخدام نموذج تسعير الخيارات مثل بلاك سكولز ميرتون أو شعرية. بالإضافة إلى اختيار نموذج التسعير، تحتاج الشركات إلى النظر تأثير ضريبة الدخل المؤجلة لخيارات التكليف على أساس القيمة العادلة مع وضع الموظفين فاسب لا 123 R -3 السماح لمعظم الشركات حتى 11 نوفمبر 2006 على الأقل، لتحديد ميث أود لحساب مجموعة من الفوائد الضريبية الزائدة، لا يزال هناك وقت للاكتساب لمساعدة الشركات على الاستعداد لقضايا الضرائب المؤجلة بيان رقم 123 R بإنشاء. ديفيرد المحاسبة الضريبية بيان رقم 123 R يتطلب من الشركات لاستخدام المحاسبة الضريبية المؤجلة لخيارات الأسهم الموظف و سوف تحدد سمات الضرائب الخيار ما إذا كان الفرق المؤقت القابل للخصم سوف ينشأ عندما تعترف الشركة بمصاريف التعويض المتعلقة بالخيارات على بياناتها المالية. خيارات الأسهم غير المؤهلة نكسوس عندما تمنح الشركة موظفا لشركة نسو، فإنها تعترف بمصاريف التعويض ذات الصلة وتسجل منافع ضريبية مساوية لمصاريف التعويض مضروبة في معدل ضريبة الدخل للشركة مما يؤدي إلى إنشاء أصل ضريبي مؤجل لأن الشركة تأخذ استقطاع بيان مالي غير قابل للخصم في الوقت الحالي لأغراض ضريبة الدخل. عندما يمارس الموظف نظام ضريبة الدخل القومي، تقارن الشركة خصم الضريبة المسموح به مع حساب تعويضات البيانات المالية ذات الصلة المحسوبة في وقت سابق، ويقيد الفوائد الضريبية المرتبطة بأي خصم ضريبي إضافي لشركة أيبك وبعبارة أخرى، يجب أن تقارن اتفاقيات الشراء الشامل المنفعة الضريبية الفعلية مع الأصول الضريبية المؤجلة والائتمان أي زيادة إلى حقوق المساهمين بدلا من بيان الدخل. إذا كان الخصم الضريبي أقل من مصروف تعويضات البيانات المالية، يتم تحميل شطب أصل الضريبة المؤجلة المتبقية على مجمع أبيك إذا كان المبلغ يتجاوز المجمع، يتم تحميل الزيادة على الدخل. ويختلف أصل الضريبة المؤجلة للشركة عادة عن منافعها الضريبية المحققة فكر في األصل الضريبي المؤجل كتقدير على أساس تكلفة التعويض المسجلة ألغراض الكتاب يجب على الشركات أن ال تتوقع أن يكون أصل الضريبة المؤجلة مساويا للمنفعة الضريبية التي تحصل عليها في نهاية المطاف. يوضح الشكل 1 المحاسبة عن الضرائب الوطنية المؤجلة والحصص المؤجلة. في 1 يناير 2006 ، تمنح شيز كورب خيارات جين سميث على 100 سهم الخيارات لديها سعر ممارسة 10 سعر السهم في تاريخ المنح، سترة في نهاية ثلاثة y (3) ومن المتوقع أن تكون جميع الخيارات قابلة للاستحقاق وهكذا، فإن تكلفة التعويض التي يتعين الاعتراف بها على مدى فترة الثلاث سنوات هي 300 100 خيار X 3 على افتراض أن معدل الضريبة هو 35، فإن نفس إدخالات دفتر اليومية ستجرى كل سنة في 2006 و 2007 و 2008 لتسجيل تكاليف التعويض والضريبة المؤجلة ذات الصلة. تكاليف التعويضات. Cr رأس المال المدفوع إضافية. للاعتراف بتكلفة التعويض. د أصل الضريبة المؤجلة. الإعتراف بالأصل الضريبي المؤجل للفرق المؤقت المتعلق بتكلفة التعويض. في نهاية عام 2008 كان الرصيد في أصل الضريبة المؤجلة 105 و 300 في رأس المال المدفوع الإضافي افترض أن سميث يمارس خياراتها في عام 2009 عندما يكون سعر السهم 30 لكل سهم إذا كان شيز الأسهم المشتركة لا الأسهم الاسمية فإنه سيسجل ممارسة على النحو التالي. بركة أبيك بركة بيان رقم 123 R يوفر بدائل الانتقال اثنين من الطريقة المحتملة المعدلة وطريقة بأثر رجعي المعدلة مع إعادة تعيين بالإضافة إلى ذلك، موقف الموظفين لا 123 R -3، التي نشرها فاسب على موقعها على شبكة الإنترنت في 11 نوفمبر 2005، يقدم خيار مبسط الثالث في جميع الحالات يجب أن تساعد كبا الشركات على حساب مبلغ المزايا الضريبية الزائدة المؤهلة تجمع أيبك في تاريخ اعتماد هذا مهم لأنه يساعد على تجنب فإن بیان الدخل الإضافي یصل إلی الأرباح من أجل تمیینات الخیار المستقبلیة أو الإلغاءات التي لم تتبع نھج القیمة العادلة في البیان الأصلي رقم 123 یجب أن یؤسس س مجموعة من الفوائد الضريبية الزائدة المدرجة في أبيك المتعلقة بجميع الجوائز الممنوحة وتسويتها في الفترات التي تبدأ بعد 15 ديسمبر 1994، كما لو كانت الشركة تم المحاسبة عن جوائز الأسهم في إطار بيان رقم 123 نهج على طول هذه الشركات أيضا يجب أن تحدد ما هي فإن الأصول الضريبية المؤجلة كانت لو كانت قد اتبعت بيان رقم 123 لمخصصات الاعتراف. إذا، بعد اعتماد البيان رقم 123 R، يتم حساب مصروفات كتاب الشركة على ممارسة الخيار أكبر من الخصم الضريبي، والفرق، وتعديلها للضرائب، يتم تطبيق مقابل تجمع أبيك الحالي ليس له تأثير على البيانات المالية للسنة الحالية بدون تجمع أبيك، فإن الفرق المعدل حسب الضريبة سيكون مصروفات إضافية على بيان الدخل. من الواضح أن حساب بداية تجمع أبيك وموجودات الضريبة المؤجلة سوف يستغرق بعض يجب أن تحسب اتفاقيات الشراكة القطرية في الوقت المناسب تحليلا للمنح حسب الآثار الضريبية لجميع الخيارات الممنوحة أو المعدلة أو المستقرة أو المصادرة أو التي تمارس بعد تاريخ النفاذ الفعلي (ل) البيان رقم 123 كان هذا البيان نافذا بالنسبة للسنوات المالية التي تبدأ بعد 15 كانون الأول / ديسمبر 1995 وبالنسبة للكيانات التي واصلت استخدام نهج "الرأي رقم 25"، فإن الإفصاحات الشكلية اللازمة لتشمل آثار جميع الجوائز الممنوحة في السنوات المالية التي تبدأ بعد 15 كانون الأول / ديسمبر 1994 وبالنسبة للشركات التي كانت تستخدم أحكام الاعتراف من الرأي رقم 25، فإن نقطة انطلاق جيدة تكون المعلومات المستخدمة سابقا لأغراض الكشف عن 123 لا الكشف يجب أن تتضمن ملفات إعداد الإقرار الضريبي معلومات عن المنظمات الوطنية لمراقبة الجودة التي تمارس و إسو المستبعدة التصرف قد ملفات إدارة الموارد البشرية أن تكون مصدرا جيدا آخر للمعلومات. على الرغم من أن حفظ السجلات يجب أن يتم على أساس كل منحة على حدة، في نهاية المطاف يتم زيادة الفوائد الضريبية الزائدة ونقص الضرائب والمنافع لكل منحة لتحديد تجمع أيبك الجوائز الممنوحة قبل تاريخ سريان البيان لا 123 مستثناة من الحوسبة. سك نشرة محاسبة الموظفين رقم 107 يقول أن الشركة تحتاج إلى حساب مجمع أبيك فقط عندما يكون لديه عجز في الفترة الحالية نظرا لصعوبة الحصول على معلومات تبلغ من العمر 10 سنوات، ينبغي للشركات بدء هذا الحساب في أقرب وقت ممكن في حالة الحاجة إليها. النهج المبسط يسمح موظفو فاسب مؤخرا للشركات إتباع نهج أبسط لحساب رصيد بداية تجمع أيبك تحت هذا الأسلوب يساوي رصيد البداية الفرق بين جميع الزيادات في رأس المال المدفوع الإضافي المعترف به في البيانات المالية للشركة المتعلقة بالمزايا الضريبية من التعويض القائم على الأسهم خلال الفترات التالية لاعتماد البيان رقم 123 ولكن قبل اعتماد البيان رقم 123 R. مصروفات التعويض الإضافية التراكمية التي تم الكشف عنها خلال نفس الفترة مضروبة في معدل الضريبة القانوني المخلوط الحالي للشركة عند اعتمادها البيان رقم 123 R. معدل الضريبة المخلوطة يشمل الضرائب الفيدرالية، والولائية، والمحلية والأجنبية التعويض التراكمي المتزايد هو حساب محسوب باستخدام بيان ن o 123 ناقص المصروفات باستخدام الرأي رقم 25 يجب أن تتضمن المصروفات تكاليف التعويض المرتبطة بالجوائز التي تم منحها جزئيا في تاريخ التبني، وأن يكون لدى الصانعين سنة واحدة من تاريخ اعتمادها البيان رقم 123 R أو 10 نوفمبر 2005، طريقة لحساب تجمع أبيك. أثر تتبع المنحة حسب المنحة تحدد الشركات ما إذا كانت ممارسة الموظف ل نسو تخلق فائدة ضريبية زائدة أو نقص على أساس المنحة على أساس المنحة من خلال النظر في مصروفات التعويض وما يتصل بها أصول الضريبة المؤجلة التي سجلتها لكل منحة محددة لمعرفة مبلغ أصل الضريبة المؤجلة المعفى من الميزانية العمومية ال تؤخذ األصول الضريبية المؤجلة المتعلقة بجميع المكافآت غير المحققة في االعتبار إذا لم يمارس الموظف سوى جزء من قرار الخيار، يتم إعفاء األصول الضريبية المتعلقة بالجزء الممارس من الميزانية العمومية. تاريخ البدء الفعلي سيتم استخدام العديد من الشركات التي تستخدم طريقة التطبيق المحتمل المعدلة في نكسوس التي تم منحها و على الأقل تم منحها جزئيا قبل اعتماد بيان رقم 123 R عندما يمارس الموظفون هذه الخيارات، يجب على الشركة تسجيل انخفاض الضرائب الحالية المستحقة كائتمان لشركة أبيك إلى الحد الذي يتجاوز فيه أصل الضريبة المؤجلة، إن وجد يبين الشكل 3 أدناه تأثير المنظمات الوطنية لمراقبة الجودة التي تمتد على التاريخ الفعلي. الاتفاقيات المؤقتة للاتفاقيات المؤقتة التي تنفذ الجوانب الضريبية للبيان رقم 123 R قد تواجه بعض الظروف الفريدة. المصروفات قبل الاستحقاق الموظفون الذين يغادرون الشركة كثيرا ما يفقدون خياراتهم قبل فترة الاستحقاق كاملة عند حدوث ذلك، تقوم الشركة بإلغاء مصاريف التعويض، بما في ذلك أية مزايا ضريبية سبق أن تم إقرارها. الإلغاء بعد الاستحقاق إذا ترك الموظف الشركة بعد استيفاء الخيارات ولكن لا يمارسها، تلغي الشركة الخيارات عندما يتم إلغاء المكاتب الوطنية للإشراف على الوظائف بعد استحقاقها، لا يتم عكس مصروف التعويض ولكن أصل الضريبة المؤجلة هو الشحنة الأولى التي يتم تحميلها على أبي ج إلى الحد الذي توجد فيه تراكمات تراكمية في تجمع أبيك من الاعتراف المسبق بالمزايا الضريبية أي باقي يتم صرفه من خلال بيان الدخل للشركة. انتهاء الصلاحية تنتهي العديد من الخيارات غير المؤهلة بدون أن يتم إثباتها، وذلك عادة لأن الخيارات تحت الماء تعني أن سعر الخيار أعلى من سعر السوق الحالي للسهم نفس القواعد المطبقة كما هو الحال مع الإلغاء بعد استحقاق مصاريف التعويض لا يتم عكسها ولكن أصل الضريبة المؤجلة هو يتم تحميل الشطب أولا على شركة أبيك إلى الحد الذي توجد فيه مخصصات ضريبية زائدة تراكمية يتم احتساب أي مبلغ متبقي كمصروفات من خلال بيان الدخل للشركة. الملاحظات المحتملة عند تنفيذ بيان لا تحتاج 123 كباس لممارسة بعض الحذر في مناطق معينة. المعدلات الضريبية المؤجلة الشركات التي تعمل في أكثر من بلد واحد تحتاج إلى أن تكون حذرا بشكل خاص الأصول الضريبية المؤجلة وينبغي أن تكون هذه الحسابات على أساس كل بلد على حدة، مع مراعاة قوانين الضرائب ومعدلاتها في كل اختصاص تشريعات الضرائب حول اقتطاعات خيارات الأسهم تختلف في جميع أنحاء العالم بعض البلدان لا تسمح بالخصومات بينما يسمح البعض الآخر بها في المنحة أو تاريخ الاستحقاق. خيارات المياه المفتوحة عندما يكون الخيار تحت الماء، لا يسمح البيان رقم 123 R للشركة بتسجيل بدل التقييم مقابل أصل الضریبة المؤجلة یتم تسجیل مخصصات التخصیص فقط عندما یکون الوضع الضريبي الشامل للشرکة یبین أن الدخل الخاضع للضريبة في المستقبل لن یکون کافیا لتحقیق کافة فوائد أصول ضریبة الدخل المؤجلة لا یمکن عکس أصل الضریبة المؤجلة المتعلقة بالخیارات تحت الماء إلا عند يتم إلغاء أو ممارسة أو إنهاء اخلسائر التشغيلية غير املحققة. يجوز للشركة أن تحصل على خصم ضريبي من عملية خيار قبل حتقيق املزايا الضريبية ذات الصلة، حيث أن صافي خسائرها التشغيلية متكبدة عندما يحدث ذلك، ال تعترف الشركة باملزايا الضريبية واالئتمان إلى أبيك لخصم إضافي حتى خصم في الواقع يقلل من الضرائب المستحقة. CASH فلو إمباكت إن الطريقة التي تختارها الشركة لحساب مجمع أيبك لها تأثير أيضا على كيفية تمثيلها لمزايا ضريبية محققة في بيان التدفقات النقدية الخاص بها. يجب على الشركات ال 123 R أن تستخدم نهجا إجماليا لإلبالغ عن المزايا الضريبية الزائدة في بيان التدفقات النقدية. يجب أن تظهر االستفادة من اخليارات املتوفرة كتدفق نقدي من أنشطة التمويل وكتدفق نقدي إضافي من العمليات ال ميكن مقاصة مخصصات الضريبة الزائدة مقابل أوجه القصور في الفوائد الضريبية إن املبلغ املوضح كتدفق نقدي من التمويل سوف يختلف عن الزيادة في أبيك املستحقة إلى المزايا الضريبية الزائدة عندما تسجل الشركة أيضا أوجه القصور في الضرائب والاستحقاقات ضد شركة أيبك خلال الشركات التي تنتخب النهج المبسط سوف تبلغ عن كامل مبلغ المنفعة الضريبية الممنوحة لشركة أبيك من الخيارات التي تم منحها بالكامل قبل اعتمادها البيان رقم 123 R كتدفق نقدي من أنشطة التمويل وتدفقات نقدية من العمليات بالنسبة للخيارات المكتسبة جزئيا أو تلك الغران بعد صدور البيان رقم 123 R فإن الشركة ستبلغ فقط عن الفوائد الضريبية الزائدة في بيان التدفقات النقدية. من نقطة انطلاق جيدة لحساب بداية تجمع أبيك وأصول الضريبة المؤجلة هي المعلومات التي تستخدمها الشركة في الكشف رقم 123 أغراض الإفصاح الضريبة يمكن أن تتضمن ملفات إعداد العودة وسجلات الموارد البشرية أيضا معلومات عن المنظمات الوطنية لمراقبة الجودة التي تمارسها وأي شركات إيزو غير مؤهلة تحتاج إلى حساب تجمع أيبك فقط عندما يكون لديهم عجز في الفترة الحالية ومع ذلك، ونظرا لصعوبة الحصول على معلومات تبلغ من العمر 10 سنوات، فكرة جيدة لبدء هذا الحساب في أقرب وقت ممكن في حالة الحاجة إليها. إذا كانت الشركة تعمل في أكثر من بلد واحد، وتوخي الحذر عند حساب الأصول الضريبية المؤجلة إجراء الحسابات على أساس كل بلد على حدة، مع الأخذ بعين الاعتبار قوانين الضرائب ومعدلات الضرائب في كل ولاية قضائية. الفكر العام العديد من الشركات لا تزال تدرس التعديلات على خطط الخيارات الأسهم الحالية قبل أن تعتمد S تاتيمنت نو 123 R تلك التي لديها خيارات الأسهم تحت الماء تقرر ما إذا كان لتسريع الاستحقاق لتجنب الاعتراف مصاريف التعويض على الرغم من أن خصم نفقات التعويض يمكن تجنبها في ظل الأسلوب المحتمل تعديلها، لا يمكن تجنب التأثير على تجمع أيبك عندما تنتهي الخيارات في نهاية المطاف ونكسرسيسد ، يجب على الشركة أن تشطب أصل الضريبة المؤجلة كما لو كان ذلك مقابل مجمع أبيك إلى حد صافي مخصصات الضريبة الزائدة وفقا لحجم منحة الخيار، قد يؤدي ذلك إلى تخفيض مجمع أبيك إلى الصفر. لا 123 R معقدة جدا كل من حساب تجمع أبيك بداية والحسابات الجارية تتطلب من الشركات لتطوير عملية لتتبع منح الخيار الأسهم الفردية الأسلوب المبسط الأحدث يضيف فقط مجموعة أخرى من الشركات الحسابية سيكون لأداء الشركات العامة أيضا يجب أن تركز على تصميم الضوابط الداخلية المناسبة لتلبية متطلبات المادة 404 من ساربانيس - Oxley القانون جنبا إلى جنب مع صعوبة محتملة لتتبع المعلومات البالغ من العمر 10 عاما، والاستنتاج الواضح هو أن تبدأ الآن. لخيار آخر خيارات الأسهم هي نفقات. وقد حان الوقت لوضع حد للنقاش حول المحاسبة عن خيارات الأسهم الجدل ما زال طويلا في الواقع، فإن القاعدة التي تحكم الإبلاغ عن خيارات الأسهم التنفيذية يعود إلى عام 1972، عندما أصدر مجلس مبادئ المحاسبة، سلف مجلس معايير المحاسبة المالية فاسب، أب 25 القاعدة المحددة أن التكلفة من الخيارات في تاريخ المنح يجب أن تقاس قيمتها الجوهرية الفرق بين القيمة السوقية العادلة الحالية للسهم وممارسة سعر الخيار بموجب هذه الطريقة، لم يتم تخصيص أي تكلفة إلى الخيارات عندما تم تعيين سعر ممارسة لها في الوقت الحالي سعر السوق. كان الأساس المنطقي للقاعدة بسيط إلى حد ما لأنه لا يتغير النقدية اليدين عند تقديم المنحة، وإصدار خيار الأسهم ليست معاملة هامة اقتصاديا أن سو قبعة كثيرة يعتقد في ذلك الوقت ما هو أكثر من ذلك، القليل من النظرية أو الممارسة كان متاحا في عام 1972 لتوجيه الشركات في تحديد قيمة هذه الأدوات المالية غير المتداولة. اب 25 كان عفا عليها الزمن في غضون عام نشر في عام 1973 من صيغة بلاك سكولز أثارت ازدهار ضخم في الأسواق للخيارات المتاحة للتداول العام، وهي حركة عززها افتتاح مجلس شيكاغو لتبادل الخيارات في عام 1973، ومن المؤكد أنه لم يكن من قبيل المصادفة أن نمو أسواق الخيارات المتداولة كان انعكاسا لزيادة استخدام منح خيارات الأسهم في وتعويض الموظفين التنفيذيين والموظفين يقدر المركز الوطني لملكية الموظفين أن ما يقرب من 10 مليون موظف تلقى خيارات الأسهم في عام 2000 أقل من 1 مليون في عام 1990 وسرعان ما أصبح واضحا في كل من النظرية والتطبيق أن الخيارات من أي نوع كانت قيمتها أكثر بكثير من القيمة الجوهرية التي حددها أب 25. بدأت فاسب مراجعة المحاسبة الخيار الأسهم في عام 1984، وبعد أكثر من عقد من الجدل ساخنة، أصدرت أخيرا سفا S 123 في تشرين الأول / أكتوبر 1995 وأوصت الشركات دون أن تطلب من الشركات الإبلاغ عن تكلفة الخيارات الممنوحة وتحديد قيمتها السوقية العادلة باستخدام نماذج تسعير الخيارات كان المعيار الجديد حلا توفيقيا يعكس ضغطا شديدا من جانب رجال الأعمال والسياسيين ضد الإبلاغ الإلزامي، أن خيارات الأسهم التنفيذية كانت أحد العناصر المحددة في النهضة الاقتصادية الاستثنائية في أمريكا، لذلك كانت أي محاولة لتغيير قواعد المحاسبة لها هي هجوم على نموذج أميركي ناجح بشكل كبير لإنشاء شركات جديدة لا محالة، اختارت معظم الشركات تجاهل التوصية التي فقد عارضوا ذلك بشدة واستمروا في تسجيل القيمة الجوهرية في تاريخ المنح، أي الصفر في العادة، لمنح خيارات الأسهم الخاصة بهم. وفي وقت لاحق، فإن الطفرة غير العادية في أسعار الأسهم جعلت منتقدي خيار الخيار يشبهون سبويلسبورتس ولكن منذ الحادث، مع الانتقام وقد كشفت مجموعة من فضائح الشركات على وجه الخصوص (د) مجرد صورة غير واقعية لأدائها الاقتصادي العديد من الشركات قد رسمت في بياناتها المالية على نحو متزايد، والمستثمرين والمنظمين قد أدركت أن التعويض القائم على الخيار هو عامل مشوه كبير كان أول تايم وارنر في عام 2001، على سبيل المثال، ذكرت موظف فإن تكاليف خيار الأسهم على النحو الموصى به من قبل سفاس 123، كان من شأنه أن يظهر خسارة تشغيلية بنحو 1 مليار دولار بدلا من 700 مليون في الدخل التشغيلي الذي أبلغ عنه في الواقع. ونحن نعتقد أن قضية خيارات التكليف هي الساحقة، وفي الصفحات التالية نحن ونبحث ونرفض المطالبات الرئيسية المقدمة من أولئك الذين لا يزالون يعارضونها. وتبين لنا أن منح خيار الأسهم، خلافا لحجج الخبراء هذه، لها تداعيات حقيقية على التدفق النقدي تحتاج إلى الإبلاغ عنها، وأن طريقة قياس تلك الآثار متاحة، أن الإفصاح عن الحاشية ليس بديلا مقبولا للإبلاغ عن المعاملة في بيان الدخل والميزانية العمومية، وأن فو ل الاعتراف بتكاليف الخيار لا تحتاج إلى إبطال حوافز المشاريع الريادية ثم نناقش فقط كيف يمكن للشركات أن تذهب نحو الإبلاغ عن تكلفة الخيارات على بيانات الدخل والميزانيات العمومية. المرونة 1 خيارات الأسهم لا تمثل التكلفة الحقيقية. فهو أساسي مبدأ المحاسبة بأن البيانات المالية يجب أن تسجل المعاملات ذات الأهمية الاقتصادية لا أحد يشك في أن الخيارات المتداولة تتفق مع المعيار الذي يتم شراؤه وبليارات الدولارات كل يوم، سواء في السوق دون وصفة طبية أو في البورصات لكثير من الناس، على الرغم من أن الشركة منح الخيار الأسهم هي قصة مختلفة هذه المعاملات ليست ذات أهمية اقتصادية، والحجة تقول، لأنه لا يتغير النقدية اليد كما قال الرئيس التنفيذي لشركة أمريكان إكسبريس السابق هارفي غولوب في 8 أغسطس 2002، مقالة وول ستريت جورنال، منح الخيار الأسهم ليست أبدا ومن ثم لا ينبغي تسجيلها كتكاليف على قائمة الدخل. وهذا الموقف يتحدى المنطق الاقتصادي، وليس في حاالت عديدة، ال يجب أن تنطوي عمليات نقل القيمة على تحويلات نقدية في حين أن المعاملة التي تتضمن إيصالا أو دفعة نقدية كافية إلنشاء معاملة قابلة للتسجيل، فإنه ليس من الضروري أحداث مثل تبادل المخزون لألصول) ، وتوقيع عقد الإيجار، وتوفير المعاشات التقاعدية في المستقبل أو استحقاقات الإجازة للعمل في الفترة الحالية، أو الحصول على المواد على الائتمان كل المعاملات المحاسبية الزناد لأنها تنطوي على تحويل القيمة، على الرغم من عدم وجود تغييرات النقدية اليدين في وقت حدوث المعاملة. حتى إذا لم يكن هناك نقدية وتغيير اليدين، وإصدار خيارات الأسهم للموظفين يتحمل تضحية نقدية، وتكلفة الفرصة البديلة، والتي تحتاج إلى حساب إذا كانت الشركة لمنح الأسهم، بدلا من الخيارات، للموظفين، والجميع يوافق على أن الشركة تكلفة هذه الصفقة سيكون النقد الذي كان سيحصل على خلاف ذلك إذا كان قد باع الأسهم بسعر السوق الحالي للمستثمرين هو بالضبط نفس الشيء مع خيار الأسهم عندما تمنح الشركة خيارات للموظفين، فإنها تتخلى عن فرصة الحصول على النقد من شركات التأمين الذين يمكن أن تأخذ هذه الخيارات نفسها وبيعها في سوق الخيارات التنافسية للمستثمرين جعل وارن بافيت هذه النقطة بيانيا في 9 أبريل 2002، عمود واشنطن بوست عندما قال بيركشاير هاثاواي سيكون سعيدا لتلقي خيارات بدلا من النقد لكثير من السلع والخدمات التي نبيعها الشركات أمريكا منح خيارات للموظفين بدلا من بيعها إلى الموردين أو المستثمرين من خلال شركات التأمين ينطوي على خسارة فعلية من النقود للشركة ويمكن بالطبع أن يكون من المعقول القول بأن المبالغ النقدية المتنازل عنها بإصدار خيارات للموظفين بدلا من بيعها للمستثمرين يقابلها النقد الذي تحافظ عليه الشركة من خلال دفع موظفيها نقودا. مالكيل و ويليام J بومول، في 4 أبريل 2002، وول ستريت جورنال مقالة قد لا تكون شركة جديدة، ريادة الأعمال قادرة على تقديم تعويضات نقدية نحتاج لجذب عمال بارزين بدلا من ذلك، فإنه يمكن أن توفر خيارات الأسهم ولكن مالكيل وبومول، للأسف، لا تتبع ملاحظتها إلى استنتاج منطقي لها إذا لم يتم إدراج تكلفة خيارات الأسهم عالميا في قياس صافي الدخل والشركات التي تمنح فإن الخيارات سوف تنقص تكاليف التعويض، وفاز من الممكن مقارنة الربحية والإنتاجية، وتدابير العائد على رأس المال مع تلك الشركات من الناحية الاقتصادية مكافئة التي مجرد هيكلة نظام التعويضات بطريقة مختلفة يوضح التوضيح الافتراضي التالي كيف أن يمكن أن يحدث. تخيل شركتين، كابكورب و ميربود، تتنافس في بالضبط نفس خط الأعمال اثنين تختلف فقط في هيكل حزم تعويضات الموظفين كابكورب يدفع عمالها 400،000 في مجموع التعويضات في شكل نقدا خلال السنة في البداية من العام، كما أنها تصدر، من خلال الاكتتاب، 100،000 قيمة الخيارات في العاصمة أماه ركيت التي لا يمكن ممارستها لمدة سنة واحدة وتتطلب من موظفيها استخدام 25 من تعويضاتهم لشراء الخيارات الصادرة حديثا صافي التدفق النقدي إلى كابكورب هو 300،000 400،000 في حساب التعويض أقل من 100،000 من بيع الخيارات. ميربود ق نهج مختلف قليلا فقط أنه يدفع عماله 300،000 نقدا وتصدر لهم مباشرة 100،000 قيمة من الخيارات في بداية العام مع نفس القيود ممارسة سنة واحدة اقتصاديا، والموقفين متطابقة وقد دفعت كل شركة ما مجموعه 400،000 في التعويضات، كل منها أصدرت 100،000 قيمة من الخيارات، ولكل صافي التدفقات النقدية المجاميع 300،000 بعد طرح النقد المستلم من إصدار الخيارات من الأموال التي تنفق على التعويض الموظفين في كلتا الشركتين تحتجز نفس 100،000 من الخيارات خلال العام، إنتاج نفس الدافع، حافز، والاحتفاظ بالآثار. كيف المشروعة هو معيار المحاسبة التي تسمح اثنين من المعاملات متطابقة اقتصاديا ل برود سوف تقوم شركة كابكورب بتحرير مصاريف التعويض بمبلغ 400،000 وستعرض 100000 خيارات في ميزانيتها في حساب حقوق المساهمين إذا لم يتم الاعتراف بتكلفة خيارات الأسهم المصدرة للموظفين كمصروف ، ومع ذلك، فإن ميربود حجز حساب التعويض من 300،000 فقط وعدم إظهار أي الخيارات الصادرة في ميزانيتها العمومية على افتراض أن الإيرادات والتكاليف خلاف ذلك مماثلة، وسوف تبدو كما لو كانت أرباح ميربود 100،000 أعلى من كابكورب الصورة ميربود سوف يبدو أيضا أن يكون لها أقل من كابكورب، على الرغم من أن الزيادة في عدد الأسهم القائمة سوف تكون في نهاية المطاف هي نفسها بالنسبة لكلا الشركتين إذا تم ممارسة جميع الخيارات ونتيجة لانخفاض تعويض التعويض وانخفاض وضع الأسهم، أداء ميربود s من قبل معظم التدابير التحليلية سوف يبدو أن تكون أعلى بكثير من كابكورب ق هذا التشويه، وبطبيعة الحال، تتكرر كل عام أن الشركتين تختار أشكال مختلفة من التعويض كيف شرعي هو معيار المحاسبة التي تسمح اثنين من المعاملات متطابقة اقتصاديا لإنتاج أرقام مختلفة جذريا. المرونة 2 تكلفة خيارات الأسهم الموظف لا يمكن تقدير. بعض المعارضين الخيار التكليف الدفاع عن موقفهم على أسس عملية، وليس المفاهيمية، نماذج التسعير الخيار may work, they say, as a guide for valuing publicly traded options But they can t capture the value of employee stock options, which are private contracts between the company and the employee for illiquid instruments that cannot be freely sold, swapped, pledged as collateral , or hedged. It is indeed true that, in general, an instrument s lack of liquidity will reduce its value to the holder But the holder s liquidity loss makes no difference to what it costs the issuer to create the instrument unless the issuer somehow benefits from the lack of liquidity And for stock options, the absence of a liquid market has little effect on their value to the holder The great be auty of option-pricing models is that they are based on the characteristics of the underlying stock That s precisely why they have contributed to the extraordinary growth of options markets over the last 30 years The Black-Scholes price of an option equals the value of a portfolio of stock and cash that is managed dynamically to replicate the payoffs to that option With a completely liquid stock, an otherwise unconstrained investor could entirely hedge an option s risk and extract its value by selling short the replicating portfolio of stock and cash In that case, the liquidity discount on the option s value would be minimal And that applies even if there were no market for trading the option directly Therefore, the liquidity or lack thereof of markets in stock options does not, by itself, lead to a discount in the option s value to the holder. Investment banks, commercial banks, and insurance companies have now gone far beyond the basic, 30-year-old Black-Scholes model to develop appro aches to pricing all sorts of options Standard ones Exotic ones Options traded through intermediaries, over the counter, and on exchanges Options linked to currency fluctuations Options embedded in complex securities such as convertible debt, preferred stock, or callable debt like mortgages with prepay features or interest rate caps and floors A whole subindustry has developed to help individuals, companies, and money market managers buy and sell these complex securities Current financial technology certainly permits firms to incorporate all the features of employee stock options into a pricing model A few investment banks will even quote prices for executives looking to hedge or sell their stock options prior to vesting, if their company s option plan allows it. Of course, formula-based or underwriters estimates about the cost of employee stock options are less precise than cash payouts or share grants But financial statements should strive to be approximately right in reflecting econo mic reality rather than precisely wrong Managers routinely rely on estimates for important cost items, such as the depreciation of plant and equipment and provisions against contingent liabilities, such as future environmental cleanups and settlements from product liability suits and other litigation When calculating the costs of employees pensions and other retirement benefits, for instance, managers use actuarial estimates of future interest rates, employee retention rates, employee retirement dates, the longevity of employees and their spouses, and the escalation of future medical costs Pricing models and extensive experience make it possible to estimate the cost of stock options issued in any given period with a precision comparable to, or greater than, many of these other items that already appear on companies income statements and balance sheets. Not all the objections to using Black-Scholes and other option valuation models are based on difficulties in estimating the cost of opti ons granted For example, John DeLong, in a June 2002 Competitive Enterprise Institute paper entitled The Stock Options Controversy and the New Economy, argued that even if a value were calculated according to a model, the calculation would require adjustment to reflect the value to the employee He is only half right By paying employees with its own stock or options, the company forces them to hold highly non-diversified financial portfolios, a risk further compounded by the investment of the employees own human capital in the company as well Since almost all individuals are risk averse, we can expect employees to place substantially less value on their stock option package than other, better-diversified, investors would. Estimates of the magnitude of this employee risk discount or deadweight cost, as it is sometimes called range from 20 to 50 , depending on the volatility of the underlying stock and the degree of diversification of the employee s portfolio The existence of this deadweig ht cost is sometimes used to justify the apparently huge scale of option-based remuneration handed out to top executives A company seeking, for instance, to reward its CEO with 1 million in options that are worth 1,000 each in the market may perhaps perversely reason that it should issue 2,000 rather than 1,000 options because, from the CEO s perspective, the options are worth only 500 each We would point out that this reasoning validates our earlier point that options are a substitute for cash. But while it might arguably be reasonable to take deadweight cost into account when deciding how much equity-based compensation such as options to include in an executive s pay packet, it is certainly not reasonable to let dead-weight cost influence the way companies record the costs of the packets Financial statements reflect the economic perspective of the company, not the entities including employees with which it transacts When a company sells a product to a customer, for example, it does no t have to verify what the product is worth to that individual It counts the expected cash payment in the transaction as its revenue Similarly, when the company purchases a product or service from a supplier, it does not examine whether the price paid was greater or less than the supplier s cost or what the supplier could have received had it sold the product or service elsewhere The company records the purchase price as the cash or cash equivalent it sacrificed to acquire the good or service. Suppose a clothing manufacturer were to build a fitness center for its employees The company would not do so to compete with fitness clubs It would build the center to generate higher revenues from increased productivity and creativity of healthier, happier employees and to reduce costs arising from employee turnover and illness The cost to the company is clearly the cost of building and maintaining the facility, not the value that the individual employees might place on it The cost of the fitness center is recorded as a periodic expense, loosely matched to the expected revenue increase and reductions in employee-related costs. The only reasonable justification we have seen for costing executive options below their market value stems from the observation that many options are forfeited when employees leave, or are exercised too early because of employees risk aversion In these cases, existing shareholders equity is diluted less than it would otherwise be, or not at all, consequently reducing the company s compensation cost While we agree with the basic logic of this argument, the impact of forfeiture and early exercise on theoretical values may be grossly exaggerated See The Real Impact of Forfeiture and Early Exercise at the end of this article. The Real Impact of Forfeiture and Early Exercise. Unlike cash salary, stock options cannot be transferred from the individual granted them to anyone else Nontransferability has two effects that combine to make employee options less valuabl e than conventional options traded in the market. First, employees forfeit their options if they leave the company before the options have vested Second, employees tend to reduce their risk by exercising vested stock options much earlier than a well-diversified investor would, thereby reducing the potential for a much higher payoff had they held the options to maturity Employees with vested options that are in the money will also exercise them when they quit, since most companies require employees to use or lose their options upon departure In both cases, the economic impact on the company of issuing the options is reduced, since the value and relative size of existing shareholders stakes are diluted less than they could have been, or not at all. Recognizing the increasing probability that companies will be required to expense stock options, some opponents are fighting a rearguard action by trying to persuade standard setters to significantly reduce the reported cost of those options, di scounting their value from that measured by financial models to reflect the strong likelihood of forfeiture and early exercise Current proposals put forth by these people to FASB and IASB would allow companies to estimate the percentage of options forfeited during the vesting period and reduce the cost of option grants by this amount Also, rather than use the expiration date for the option life in an option-pricing model, the proposals seek to allow companies to use an expected life for the option to reflect the likelihood of early exercise Using an expected life which companies may estimate at close to the vesting period, say, four years instead of the contractual period of, say, ten years, would significantly reduce the estimated cost of the option. Some adjustment should be made for forfeiture and early exercise But the proposed method significantly overstates the cost reduction since it neglects the circumstances under which options are most likely to be forfeited or exercised early When these circumstances are taken into account, the reduction in employee option costs is likely to be much smaller. First, consider forfeiture Using a flat percentage for forfeitures based on historical or prospective employee turnover is valid only if forfeiture is a random event, like a lottery, independent of the stock price In reality, however, the likelihood of forfeiture is negatively related to the value of the options forfeited and, hence, to the stock price itself People are more likely to leave a company and forfeit options when the stock price has declined and the options are worth little But if the firm has done well and the stock price has increased significantly since grant date, the options will have become much more valuable, and employees will be much less likely to leave If employee turnover and forfeiture are more likely when the options are least valuable, then little of the options total cost at grant date is reduced because of the probability of forfeiture. The a rgument for early exercise is similar It also depends on the future stock price Employees will tend to exercise early if most of their wealth is bound up in the company, they need to diversify, and they have no other way to reduce their risk exposure to the company s stock price Senior executives, however, with the largest option holdings, are unlikely to exercise early and destroy option value when the stock price has risen substantially Often they own unrestricted stock, which they can sell as a more efficient means to reduce their risk exposure Or they have enough at stake to contract with an investment bank to hedge their option positions without exercising prematurely As with the forfeiture feature, the calculation of an expected option life without regard to the magnitude of the holdings of employees who exercise early, or to their ability to hedge their risk through other means, would significantly underestimate the cost of options granted. Option-pricing models can be modified t o incorporate the influence of stock prices and the magnitude of employees option and stock holdings on the probabilities of forfeiture and early exercise See, for example, Mark Rubinstein s Fall 1995 article in the Journal of Derivatives On the Accounting Valuation of Employee Stock Options The actual magnitude of these adjustments needs to be based on specific company data, such as stock price appreciation and distribution of option grants among employees The adjustments, properly assessed, could turn out to be significantly smaller than the proposed calculations apparently endorsed by FASB and IASB would produce Indeed, for some companies, a calculation that ignores forfeiture and early exercise altogether could come closer to the true cost of options than one that entirely ignores the factors that influence employees forfeiture and early exercise decisions. Fallacy 3 Stock Option Costs Are Already Adequately Disclosed. Another argument in defense of the existing approach is that comp anies already disclose information about the cost of option grants in the footnotes to the financial statements Investors and analysts who wish to adjust income statements for the cost of options, therefore, have the necessary data readily available We find that argument hard to swallow As we have pointed out, it is a fundamental principle of accounting that the income statement and balance sheet should portray a company s underlying economics Relegating an item of such major economic significance as employee option grants to the footnotes would systematically distort those reports. But even if we were to accept the principle that footnote disclosure is sufficient, in reality we would find it a poor substitute for recognizing the expense directly on the primary statements For a start, investment analysts, lawyers, and regulators now use electronic databases to calculate profitability ratios based on the numbers in companies audited income statements and balance sheets An analyst followi ng an individual company, or even a small group of companies, could make adjustments for information disclosed in footnotes But that would be difficult and costly to do for a large group of companies that had put different sorts of data in various nonstandard formats into footnotes Clearly, it is much easier to compare companies on a level playing field, where all compensation expenses have been incorporated into the income numbers. What s more, numbers divulged in footnotes can be less reliable than those disclosed in the primary financial statements For one thing, executives and auditors typically review supplementary footnotes last and devote less time to them than they do to the numbers in the primary statements As just one example, the footnote in eBay s FY 2000 annual report reveals a weighted average grant-date fair value of options granted during 1999 of 105 03 for a year in which the weighted average exercise price of shares granted was 64 59 Just how the value of options grant ed can be 63 more than the value of the underlying stock is not obvious In FY 2000, the same effect was reported a fair value of options granted of 103 79 with an average exercise price of 62 69 Apparently, this error was finally detected, since the FY 2001 report retroactively adjusted the 1999 and 2000 average grant-date fair values to 40 45 and 41 40, respectively We believe executives and auditors will exert greater diligence and care in obtaining reliable estimates of the cost of stock options if these figures are included in companies income statements than they currently do for footnote disclosure. Our colleague William Sahlman in his December 2002 HBR article, Expensing Options Solves Nothing, has expressed concern that the wealth of useful information contained in the footnotes about the stock options granted would be lost if options were expensed But surely recognizing the cost of options in the income statement does not preclude continuing to provide a footnote that explains the underlying distribution of grants and the methodology and parameter inputs used to calculate the cost of the stock options. Some critics of stock option expensing argue, as venture capitalist John Doerr and FedEx CEO Frederick Smith did in an April 5, 2002, New York Times column, that if expensing were required, the impact of options would be counted twice in the earnings per share first as a potential dilution of the earnings, by increasing the shares outstanding, and second as a charge against reported earnings The result would be inaccurate and misleading earnings per share. We have several difficulties with this argument First, option costs only enter into a GAAP-based diluted earnings-per-share calculation when the current market price exceeds the option exercise price Thus, fully diluted EPS numbers still ignore all the costs of options that are nearly in the money or could become in the money if the stock price increased significantly in the near term. Second, relegating the de termination of the economic impact of stock option grants solely to an EPS calculation greatly distorts the measurement of reported income, would not be adjusted to reflect the economic impact of option costs These measures are more significant summaries of the change in economic value of a company than the prorated distribution of this income to individual shareholders revealed in the EPS measure This becomes eminently clear when taken to its logical absurdity Suppose companies were to compensate all their suppliers of materials, labor, energy, and purchased services with stock options rather than with cash and avoid all expense recognition in their income statement Their income and their profitability measures would all be so grossly inflated as to be useless for analytic purposes only the EPS number would pick up any economic effect from the option grants. Our biggest objection to this spurious claim, however, is that even a calculation of fully diluted EPS does not fully reflect the economic impact of stock option grants The following hypothetical example illustrates the problems, though for purposes of simplicity we will use grants of shares instead of options The reasoning is exactly the same for both cases. Let s say that each of our two hypothetical companies, KapCorp and MerBod, has 8,000 shares outstanding, no debt, and annual revenue this year of 100,000 KapCorp decides to pay its employees and suppliers 90,000 in cash and has no other expenses MerBod, however, compensates its employees and suppliers with 80,000 in cash and 2,000 shares of stock, at an average market price of 5 per share The cost to each company is the same 90,000 But their net income and EPS numbers are very different KapCorp s net income before taxes is 10,000, or 1 25 per share By contrast, MerBod s reported net income which ignores the cost of the equity granted to employees and suppliers is 20,000, and its EPS is 2 00 which takes into account the new shares issued. Of course, the two co mpanies now have different cash balances and numbers of shares outstanding with a claim on them But KapCorp can eliminate that discrepancy by issuing 2,000 shares of stock in the market during the year at an average selling price of 5 per share Now both companies have closing cash balances of 20,000 and 10,000 shares outstanding Under current accounting rules, however, this transaction only exacerbates the gap between the EPS numbers KapCorp s reported income remains 10,000, since the additional 10,000 value gained from the sale of the shares is not reported in net income, but its EPS denominator has increased from 8,000 to 10,000 Consequently, KapCorp now reports an EPS of 1 00 to MerBod s 2 00, even though their economic positions are identical 10,000 shares outstanding and increased cash balances of 20,000 The people claiming that options expensing creates a double-counting problem are themselves creating a smoke screen to hide the income-distorting effects of stock option grants. Th e people claiming that options expensing creates a double-counting problem are themselves creating a smoke screen to hide the income-distorting effects of stock option grants. Indeed, if we say that the fully diluted EPS figure is the right way to disclose the impact of share options, then we should immediately change the current accounting rules for situations when companies issue common stock, convertible preferred stock, or convertible bonds to pay for services or assets At present, when these transactions occur, the cost is measured by the fair market value of the consideration involved Why should options be treated differently. Fallacy 4 Expensing Stock Options Will Hurt Young Businesses. Opponents of expensing options also claim that doing so will be a hardship for entrepreneurial high-tech firms that do not have the cash to attract and retain the engineers and executives who translate entrepreneurial ideas into profitable, long-term growth. This argument is flawed on a number of lev els For a start, the people who claim that option expensing will harm entrepreneurial incentives are often the same people who claim that current disclosure is adequate for communicating the economics of stock option grants The two positions are clearly contradictory If current disclosure is sufficient, then moving the cost from a footnote to the balance sheet and income statement will have no market effect But to argue that proper costing of stock options would have a significant adverse impact on companies that make extensive use of them is to admit that the economics of stock options, as currently disclosed in footnotes, are not fully reflected in companies market prices. More seriously, however, the claim simply ignores the fact that a lack of cash need not be a barrier to compensating executives Rather than issuing options directly to employees, companies can always issue them to underwriters and then pay their employees out of the money received for those options Considering that the market systematically puts a higher value on options than employees do, companies are likely to end up with more cash from the sale of externally issued options which carry with them no deadweight costs than they would by granting options to employees in lieu of higher salaries. Even privately held companies that raise funds through angel and venture capital investors can take this approach The same procedures used to place a value on a privately held company can be used to estimate the value of its options, enabling external investors to provide cash for options about as readily as they provide cash for stock. That s not to say, of course, that entrepreneurs should never get option grants Venture capital investors will always want employees to be compensated with some stock options in lieu of cash to be assured that the employees have some skin in the game and so are more likely to be honest when they tout their company s prospects to providers of new capital But that does not precl ude also raising cash by selling options externally to pay a large part of the cash compensation to employees. We certainly recognize the vitality and wealth that entrepreneurial ventures, particularly those in the high-tech sector, bring to the U S economy A strong case can be made for creating public policies that actively assist these companies in their early stages, or even in their more established stages The nation should definitely consider a regulation that makes entrepreneurial, job-creating companies healthier and more competitive by changing something as simple as an accounting journal entry. But we have to question the effectiveness of the current rule, which essentially makes the benefits from a deliberate accounting distortion proportional to companies use of one particular form of employee compensation After all, some entrepreneurial, job-creating companies might benefit from picking other forms of incentive compensation that arguably do a better job of aligning executive and shareholder interests than conventional stock options do Indexed or performance options, for example, ensure that management is not rewarded just for being in the right place at the right time or penalized just for being in the wrong place at the wrong time A strong case can also be made for the superiority of properly designed restricted stock grants and deferred cash payments Yet current accounting standards require that these, and virtually all other compensation alternatives, be expensed Are companies that choose those alternatives any less deserving of an accounting subsidy than Microsoft, which, having granted 300 million options in 2001 alone, is by far the largest issuer of stock options. A less distorting approach for delivering an accounting subsidy to entrepreneurial ventures would simply be to allow them to defer some percentage of their total employee compensation for some number of years, which could be indefinitely just as companies granting stock options do now That way, companies could get the supposed accounting benefits from not having to report a portion of their compensation costs no matter what form that compensation might take. What Will Expensing Involve. Although the economic arguments in favor of reporting stock option grants on the principal financial statements seem to us to be overwhelming, we do recognize that expensing poses challenges For a start, the benefits accruing to the company from issuing stock options occur in future periods, in the form of increased cash flows generated by its option motivated and retained employees The fundamental matching principle of accounting requires that the costs of generating those higher revenues be recognized at the same time the revenues are recorded This is why companies match the cost of multiperiod assets such as plant and equipment with the revenues these assets produce over their economic lives. In some cases, the match can be based on estimates of the future cash flows In expensing capitali zed software-development costs, for instance, managers match the costs against a predicted pattern of benefits accrued from selling the software In the case of options, however, managers would have to estimate an equivalent pattern of benefits arising from their own decisions and activities That would likely introduce significant measurement error and provide opportunities for managers to bias their estimates We therefore believe that using a standard straight-line amortization formula will reduce measurement error and management bias despite some loss of accuracy The obvious period for the amortization is the useful economic life of the granted option, probably best measured by the vesting period Thus, for an option vesting in four years, 1 48 of the cost of the option would be expensed through the income statement in each month until the option vests This would treat employee option compensation costs the same way the costs of plant and equipment or inventory are treated when they ar e acquired through equity instruments, such as in an acquisition. In addition to being reported on the income statement, the option grant should also appear on the balance sheet In our opinion, the cost of options issued represents an increase in shareholders equity at the time of grant and should be reported as paid-in capital Some experts argue that stock options are more like contingent liability than equity transactions since their ultimate cost to the company cannot be determined until employees either exercise or forfeit their options This argument, of course, ignores the considerable economic value the company has sacrificed at time of grant What s more, a contingent liability is usually recognized as an expense when it is possible to estimate its value and the liability is likely to be incurred At time of grant, both these conditions are met The value transfer is not just probable it is certain The company has granted employees an equity security that could have been issued to i nvestors and suppliers who would have given cash, goods, and services in return The amount sacrificed can also be estimated, using option-pricing models or independent estimates from investment banks. There has to be, of course, an offsetting entry on the asset side of the balance sheet FASB, in its exposure draft on stock option accounting in 1994, proposed that at time of grant an asset called prepaid compensation expense be recognized, a recommendation we endorse FASB, however, subsequently retracted its proposal in the face of criticism that since employees can quit at any time, treating their deferred compensation as an asset would violate the principle that a company must always have legal control over the assets it reports We feel that FASB capitulated too easily to this argument The firm does have an asset because of the option grant presumably a loyal, motivated employee Even though the firm does not control the asset in a legal sense, it does capture the benefits FASB s conces sion on this issue subverted substance to form. Finally, there is the issue of whether to allow companies to revise the income number they ve reported after the grants have been issued Some commentators argue that any recorded stock option compensation expense should be reversed if employees forfeit the options by leaving the company before vesting or if their options expire unexercised But if companies were to mark compensation expense downward when employees forfeit their options, should they not also mark it up when the share price rises, thereby increasing the market value of the options Clearly, this can get complicated, and it comes as no surprise that neither FASB nor IASB recommends any kind of postgrant accounting revisions, since that would open up the question of whether to use mark-to-market accounting for all types of assets and liabilities, not just share options At this time, we don t have strong feelings about whether the benefits from mark-to-market accounting for stock options exceed the costs But we would point out that people who object to estimating the cost of options granted at time of issue should be even less enthusiastic about reestimating their options cost each quarter. We recognize that options are a powerful incentive, and we believe that all companies should consider them in deciding how to attract and retain talent and align the interests of managers and owners But we also believe that failing to record a transaction that creates such powerful effects is economically indefensible and encourages companies to favor options over alternative compensation methods It is not the proper role of accounting standards to distort executive and employee compensation by subsidizing one form of compensation relative to all others Companies should choose compensation methods according to their economic benefits not the way they are reported. It is not the proper role of accounting standards to distort executive and employee compensation by subsidizing o ne form of compensation relative to all others. A version of this article appeared in the March 2003 issue of Harvard Business Review.